به گزارش بیدار بورس، حسین قربان زاده با اشاره به برگزاری نخستین نشست هم اندیشی با صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو درباره واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: وزارت صنعت مکلف به آزاد سازی وثیقه سهام دولت در این دو خودرو ساز است تا قابلیت عرضه داشته باشند.   سهام دولت در ایران خودرو و سایپا ۵ و ۱۷ درصد است. البته سهام زیرمجموعه ها هم مطرح است که وزارت صنعت با همکاری شرکت‌ها فروش سهام را دنبال می‌کرد.

وی افزود: پیش نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است تا شرکت‌ها چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. شرکت زیان‌ده را نمی توان واگذار کرد بلکه ابتدا باید چشم‌انداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی‌گری را دنبال کند. تا کنون ارزش گذاری توسط شرکت ها انجام و وزارت اقتصاد ارزش گذاری نکرده و اطلاعیه‌ای هم در این خصوص نداشت.

این مقام مسئول ادامه داد: از ۲۲ تیر هفت جلسه با اعضای مرتبط دو وزارت صنعت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد. درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد که قرار شد موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود. اجماع نظر صاحبنظران این بود که خرد کردن و واگذاری جزئی از سهام دو شرکت و سایت‌ها به صلاح نیست.

به گفته قربان زاده، نشست دیگری طی هفته‌های آینده در یکی از دانشگاه‌ها برگزار می‌شود تا صاحبنظران و فعالان صنعت به طرح دیدگاه‌های بپردازند و تفاهم از خلال همین گفت‌وگوها بعد از دو یا سه جلسه، حاصل شود. موضوع از نگاه صاحبنظران فقط واگذاری سهام دولت نیست بلکه باید تغییری در ترکیب سهامداری ایجاد شود که تصدی‌گری از بین برود.